دستوری و غیرهم‌زمان دارو، از جمله مهم‌ترین دلایل کاهش سود شرکت‌های دارویی بوده است. وی تصریح می‌کند: «سود شرکت‌های دارویی کاهش یافته است، چراکه هزینه‌ها به شکل مستمر افزایش پیدا کرده، اما قیمت فروش دارو که معمولاً تحت کنترل سازمان غذا و دارو است، متناسب با این افزایش هزینه‌ها تنظیم نشده و یا با تأخیر انجام شده است. در نتیجه، اختلاف میان قیمت فروش و بهای تمام‌شده منجر به کاهش قابل توجه سود ناخالص شده است.»
وی همچنین به نوسانات ارزی و تأثیر آن بر صنعت دارو اشاره کرده و می‌افزاید: «افزایش نرخ ارز چه به‌صورت ارز نیمایی و چه ارز توافقی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های دارویی را افزایش داده است. از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی شرکت‌های پخش موجب شده است که هزینه‌های مالی سنگینی به شرکت‌های تولیدکننده دارو تحمیل شود. این موارد در مجموع منجر به کاهش سود خالص این شرکت‌ها شده
است.»
معینی‌زندی، افزایش دستمزد نیروی انسانی را نیز از دیگر چالش‌های صنعت دارو دانسته و خاطرنشان می‌سازد که این افزایش نیز متناسب با رشد قیمت دارو تنظیم نشده و فشار مضاعفی بر ساختار هزینه‌ای شرکت‌ها وارد کرده است.
او در ادامه یکی از راهکارهای موجود برای افزایش درآمد شرکت‌ها را توسعه محصولات جدید می‌داند، اما شرایط فعلی را برای تحقق این هدف چندان مساعد ارزیابی نمی‌کند: «یکی از راه‌های بهبود درآمد، توسعه محصولات جدید و ورود به حوزه داروهای نوآورانه است؛ اما با توجه به فضای شدیداً رقابتی بازار و رویکرد سخت‌گیرانه سازمان غذا و دارو در خصوص ورود داروهای جدید به فهرست رسمی، این مسیر نیز با موانع جدی مواجه است.»
وی نسبت به آینده شرکت‌های کوچک دارویی که فاقد حمایت‌های مالی و ساختاری هستند، ابراز نگرانی کرده و توصیه می‌کند این شرکت‌ها برای حفظ بقا، به‌دنبال ادغام با مجموعه‌های
بزرگ‌تر باشند: «احتمال دارد شرکت‌های کوچک‌تر، که از سوی هلدینگ‌های بزرگ حمایت نمی‌شوند، در تأمین نقدینگی ناتوان بمانند و نهایتاً ناچار به تعطیلی یا واگذاری شوند. توصیه من به این دسته از شرکت‌ها این است که هرچه سریع‌تر به فکر ادغام و همکاری با شرکت‌های بزرگ‌تر باشند تا از توقف فعالیت و زیان‌های سنگین جلوگیری شود.»
وی در پایان با ترسیم چشم‌اندازی از آینده صنعت دارو، بر لزوم اصلاح شرایط فعلی برای حفظ سرمایه‌گذاری در این حوزه تأکید می‌کند: «در هر صنعتی، زمانی که سودآوری کاهش یابد، سرمایه به‌تدریج از آن خارج می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت دارو منجر به افول تکنولوژی، کاهش کیفیت تولید، محدودیت در عرضه اشکال دارویی نوین و ناتوانی در نوسازی تجهیزات فرسوده خواهد شد. این روند نهایتاً کیفیت داروی مورد استفاده مردم را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.»
